نشست تخصصی و مطبوعاتی«تحلیل و بررسی طرح تحول اقتصادی دولت نهم» در تاریخ یکشنبه 10/6/87 در سالن اجتماعات موسسه مطالعاتی اندیشه سیاسی اقتصادی برگزار گردید. | 
|
در این نشست، آقای سید حسین مرعشی (قائم مقام حزب کارگزاران سازندگی)، آقای دکتر محمد مال جو (اقتصاددان و مدرس دانشگاه علامه طباطبایی)، آقای سید رضا نوروززاده (رئیس کمیته اقتصادی حزب اعتماد ملی) و آقای رجب علی مزروعی (عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی) به عنوان سخنران حضور داشتند. در ابتدای جلسه آقای بهنام ایثاری(رئیس جلسه) ضمن معرفی سخنرانان اشاره نمودند که طرح تحول اقتصادی دولت یکی از مباحث مهم و مطرح در جامعه میباشد و هر چند جزئیات این طرح تاکنون عنوان نشده ولی کلیات آن را هدفمند کردن یارانهها اعلام شده است و مردم گمان میکنند که اساس آن حذف یارانهها و تبدیل آن به پول نقد میباشد منتها اگر بخواهیم به سابقه این بحث اشاره کنیم این موضوع در ایران مساله تازهای نمیباشد و سالهاست که بحث هدفمند کردن سوبسیدها جزء بحث همه دولتها و مجالس قبلی نیز بوده است و اولین طرح مدونی که در رابطه با این موضوع تهیه شد به سفارش سازمان مدیریت و توسط بانک جهانی در سال 1382 و بعد از آن طرح دوم در سال 1383 ارائه شد که موضوع آن طرح فقرزدایی در ایران و سامان دادن به سوبسیدهای انرژی بود. این طرحها که به سفارش ایران ارائه شد در واقع ستون فقرات طرحی است که امروزه و تحت عنوان طرح تحول اقتصادی از آن نام میبریم. اگر به این تحقیقات و پروژههای انجام شده توسط بانک جهانی مراجعه کنیم، اغلب بحثهایی که امروزه پیرامون این موضوع مطرح میشود را به صورت جسته و گریخته در درون آن میتوان یافت و حتی راه حلهای مختلفی که پیشنهاد شده را میتوان در آنجا یافت. که لازم است از طرف دولت هم شفافسازی در مورد این طرح صورت پذیرد. در میزگرد امروز سعی بر این است که از صاحبنظران کمک گرفته شود برای تبیین ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مختلف طرح مذکور و فارغ از اینکه چه دولتی در ایران در مصدر کار میباشد، چه برنامهای از نظر اقتصادی قادر است کشور را از وضع بحرانی کنونی خارج کند و به یک سامان اقتصادی و عدالت اجتماعی برساند؟ آقای ایثاری در ادامه جلسه عنوان داشتند که از مسئولان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی طرح مذکور و مسئولان مربوطه در مجلس شورای اسلامی و مدافعان طرح نیز دعوت بعمل آمد که در جلسه امروز حاضر باشد که متاسفانه چنین مسالهای میسر نگردید. پس از ایشان اولین سخنران آقای سید حسین مرعشی به بیان دیدگاه رسمی حزب کارگزاران سازندگی پرداختند و در ابتدا به تفاوت نقدینه کردن یارانهها با هدفمند کردن آنها پرداختند و ضمن اشاره به کاربرد لفظ هدفمند کردن یارانهها در مجلس ششم آن را انتقال از یک وضع نامطلوب به وضعیتی مطلوب تعریف کرده و اموری همچون توسعه حمل و نقل شهری، توسعه درمان و آموزش را جایگزینی برای یارانهها مطرح نمودند. ایشان گفتند که در طرح هدفمند کردن یارانهها نباید یارانهها را حساب کرده و معادل نقدی آن را به مردم داد و اگر مردم حقوق بگیر دولت بشوند مشکلات مردم و ایران حل نمیشود و حل مسائل ایران در گرو رشد تولید و کار و ابتکار و بکارگیری مناسب استعدادها دانست. ایشان ضمن انتقاد به عدم انتشار اطلاعات جزئی در مورد طرح تحول از رابط برنامه توسعه فعلی با این برنامه پرسش کردند و در نهایت این طرح را بیش از یک برنامه سیاسی ندانستند. ایشان در این زمینه به 3 موضوع اشاره کردند: 1- اصولا وقتی یک موج تورم و گرانی پیش میآید، دولتها مردم را سرگرم میکنند و البته مجلس هم در این زمینه همکاری میکند. 2- دولت در سال سوم خود و سالی که باید پاسخ گوی برنامههای خود باشد یک فرار به جلو داشته و به جای پاسخ به بهره بانکی، اعطای وام به استانها، پالایشگاهها و نیروگاههایی که تاکنون تاسیس نشدهاند،کشف فساد و مافیای مسکن، بیکاری و .... همه توان خود را بر تبلیغات درباره طرح تحول اقتصادی گذاشته است. 3- پرداخت نقدی یارانهها چشماندازی به کسب مجدد آرای انتخاباتی دارد. در نهایت ایشان به تبعات این طرح که باعث تورم مزمن و نرخ پایین سرمایهگذاری میشود اشاره کردند. پس از ایشان آقای دکتر محمد مال جو به ایراد سخن پرداختند. آقای مال جو که در سخنرانی خود از موضع اقتصاد سیاسی به تحلیل دولت نهم پرداخت، محورهای تحول اقتصادی در هر جامعهای را برشمرد و عنوان کرد که طرح تحول اقتصادی دولت نهم بیشتر معطوف به نظام یارانههاست و مسائل همچون بهرهوری، بانک داری، ارزش گذاری پول مالی و ... رنگ و لعاب کمتری یافته است. آقای مالجو بیان داشتند که آقای احمدینژاد با گرایش عدالتطلبانه و چپگرا آمدند و در ادامه با توجه به مصالح سیاسی از مفاهیم چپ و راست و لیبرال به مقتضای مصلحت سیاسی استفاده مینمودند. آقای دکتر مال جو در نقد سیاستهای دولت نهم آن را با اصطلاح «حکشدگی سیاسی» نامیدند یعنی پیروی از منطق سیاسی در سیاستگذاریهای اقتصادی به این معنا که دولت در سیاستهایش به گونهای عمل میکند که اهداف بخش کوچکی از طبقه حاکم بر آورده شود و در سه سال گذشته گرایشی در دولت نهم دنبال شد که در صدد آن بود، تا نظام اقتصادی را در چهار چوب نظام سیاسی حک کند. آقای دکتر مال جو بیان داشتند که در 16 سال پس از جنگ و در دولتهای آقای هاشمی و آقای خاتمی منطق حاکم بر سیاستهای اقتصادی به حداکثر رساندن سود در حوزه روابط اقتصادی بود که در حوزههایی همچون حوزه سلامت مانند بیمارستان خصوصی حوزه آموزش مانند شهریه مدارس دولتی و مدارس غیر انتفاعی، حوزه بانکی مانند نرخ بانکی و ... دنبال میشد و دولتمردان تلاش کردند که در سیاستهای اقتصادی، منطق اقتصادی حاکم باشد. وی سپس با محاسباتی بیان داشتند که حدوداً 5 میلیون نفر از جمعیت کشور بهرهای از آن نظم اقتصادی نمیبردند که این امر خودش را در سال 84 در حوزه سیاست نشان داد. ایشان به توضیح فرآیند فک شدن اقتصاد از جامعه به ارزشها و نرمهای اجتماعی در دولت نهم پرداختند که چگونه سیاستهای اقتصادی نه از منطق اقتصادی و اجتماعی بلکه از منطق سیاسی تبعیت میکند وی در ادامه به 6 هدف از سیاستگذاریهای کلان دولت نهم پرداخت. اولین هدف از این نوع سیاستگذاری را زمینهسازی برای انتقال داراییهای دولتی به دولت پنهان مثلاً در شکلی از اجرای اصل 44 قانون اساسی که معطوف به بحث خصوصیسازی و شکلگیری نوعی بورژوازی جدید دانست. ایشان هدف سیاسی دوم را زمینهسازی برای انتقال داراییهای دولتی به تودههای وفادار به دولت دانست که از طریق طرح سهام عدالت در چهار چوب خصوصیسازی دانستند. سومین هدف را بسیج منابع مالی برای گروههای وابسته به دولت اعلام کردند مانند واگذاری پروژههای بزرگ به ارگانهای خاصی بدون رعایت شرایط قانونی مناسب که هدفی جز ایجاد کردن منابع مالی در مقیاس وسیع برای این گروهها ندارد. ایشان چهارمین هدف را در طرح کاهش نرخ بهره بانکی جستجو کردند که به تبعات اقتصادی و اهداف سیاسی آن اشاره نموده و پنجمین هدف را در زمینهسازی برای حفظ کلیت نظام سیاسی در مواجهه با تهدیدهای بینالمللی دانست و در اینجا به طرح سهمیهبندی بنزین اشاره کردند که نه برای بهینه کردن مصرف سوخت بلکه برای جلوگیری از شوک ناشی از تحریمهای احتمالی دانستند. ایشان ششمین هدف را توزیع منابع مالی به شهروندانی که بالقوه میتوانند در انتخابات آتی به آراء گروه سیاسی مستقر در دولت بیفزایند. ایشان مهمترین هدف سیاسی را هدفمندسازی یارانهها دانستند که هدف آن توجه به 5 الی 6 میلیون از کسانی است که با توجه به اقدامات 16 سال گذشته به نوعی طردشدگی اجتماعی احساس میکردند. آقای دکتر مالجو به 5 گروه اشاره کرد که در مقابل این امیال و اهداف سیاسی موانعی ایجاد میکنند: 1- صاحبان سرمایه که میخواهند دولت از منطق اقتصادی تبعیت کند که نمونه این نارضایتی را در اتاق بازرگانی شاهد بودیم. 2- بخش عمدهای از طبقه متوسط و همه تهیدستان شهری و روستایی که میخواهند دولت از منطق اجتماعی تبعیت کند که نمونه نارضایتی ایشان را در جنبشهای کارگری و معلمی میتوان دید. 3- بدنه بوروکراسی و اجرایی دولت (نه در سطح وزراء) که میخواهند دولت از منطق بوروکراتیک پیروی کند و شاهد بودیم که وزراء با اهداف سیاسی وارد وزارتخانه میشوند و به مرور زمان به واسطه ناهمسویی منطقی با نظام بوروکراتیک به نوعی زمینهساز تغییرات وزرا شده است. 4- انواع و اقسام گروههای سیاسی به جز گروههای وابسته به دولت که آنها هم خواهان پیروی دولت از منطق سیاسی گروه متبوع ایشان میباشند. 5- انواع گروههای ابرقدرت خارجی که خواهان پیروی از منطق نظام سیاسی بینالمللی و کشورهای قدرتمند میباشند. ایشان در نهایت در توصیف دولت نهم اذعان داشتند که ایشان به واقع مردان عمل بودند و این موجب شد که از وادی اندیشه و نظر تا حدودی غفلت ورزند. در ادامه جلسه آقای مهندس سید رضا نوروززاده به بیان دیدگاههای خود پرداختند. ایشان که از طرف حزب اعتماد ملی سخنرانی میکردند برنامه 5 ساله سوم را یک برنامه منطقی و سکوی برنامه 5 ساله چهارم دانستند. ایشان سوبسید را مهمترین عامل فساد در جامعه دانستند و به هدفمند کردن یارانهها مشخصا در برنامه 5 ساله چهارم اشاره کردند و گفتند در این راستا برنامههای بسیاری پیشبینی شده بود از جمله قدرتمند کردن پول ملی، ایجاد شغل و .... ایشان ضمن انتقاد از عدم ارائه تصاویر اسناد و مدارک طرح تحول اقتصادی دولت نهم بیان داشتند که هنوز جامعه و صاحبنظران نمیدانند دولت قرار است به چه چیزی عمل کند چرا که طرحهایی با این شدت در برنامه 5 ساله چهارم پیشبینی نشده است و اذعان داشتند که گویا دولت نهم هیچ اعتقادی به مکتوبات و اسناد گذشته ندارد و مردم به عدم باور به سیاستهای دولت رسیدهاند چرا که نمیدانند هدف دولت چیست و به کجا ختم میشود. ایشان طرح این بحث را با بیان اینکه چه به مردم پول بدهند و یا ندهند بر حجم نقدینگی بیپشتوانه که منجر به فقر فزاینده در جامعه میگردد میافزاید. آقای رجبعلی مزروعی به عنوان آخرین سخنران به بیان مواضع رسمی جبهه مشارکت ایران اسلامی پرداختند و در ابتدا بیان داشتند که دولت نهم اعتقاد دارد که مفروضات سایرین اشتباه است. ایشان ضمن اشاره به اینکه توزیع درآمد در ایران در 35 سال گذشته تغییری نکرده و در همه این سالها یک شکل مشابهای داشته است چرا که در سال 55 توزیع درآمد به نفع پولدارها تمام شده بود که بعد از انقلاب تا حدودی اصلاح شد ولی نهایتا توزیع درآمد در ایران نمیتواند وضعیت سیاسی کنونی را توضیح دهد. آقای مزروعی در ادامه ضمن انتقاد به سخنان آقای دکتر مالجو بیان داشتند که ساختار تئوریکی که مطرح کردهاند و نارضایتی 5 الی 6 میلیون از ایرانیان در اثر سیاستهای اقتصادی دولتهای گذشته را نشان میدهد قبول ندارند و این نارضایتی بخشی از محرومان را علت رویکرد به آقای احمدینژاد نمیدانند بلکه آن را نتیجه تفرق آراء بین اصلاحطلبان اعلام کردند. ایشان بروز تغییرات در ذهنیت دولت نهم را بیشتر متاثر از اتفاقاتی که در عرصه سیاست خارجی ممکن است بیافتد ارزیابی کردند. ایشان قصد اصلی دولت احمدینژاد را رسیدگی به وضع محرومان دانستهاند که در این بین بزرگترین مشکل این بوده که هیچ برنامهای برای رسیدن به این خواسته را نداشتهاند. و سیاستهای اتخاذ شده از تصورات نادرست الهام گرفته است. هم اینک پس از 3 سال نیروهای سیاسی به این نتیجه رسیدهاند که دولت نهم از منطق اقتصادی پیروی نمیکند و مجلس و دولت نهم با تثبیت 9 قلم کالای مهم به دامنه رانتی شدن میافزاید و با کاهش نرخ سود بانکها را به ورشکستگی کشاندهاند. نابرابر شدن توزیع درآمد، افزایش خط فقر از 20 درصد به 30 درصد که همگی ناشی از سیاستهای اشتباه و افزایش نقدینگی، نرخ رشد تورم که از 1/12 درصد در سال 84 به 26 درصد رسیده است که همچنان سیر صعودی دارد. افزایش این نرخ تورم باعث شده که کارمندان دولت در این 3 سال زیر خط فقر بروند چرا که به طور میانگین در این 2 سال 20 درصد افزایش حقوق داشتهاند در صورتی که 40 درصد تورم افزایش یافته و این تورم قدرت خرید ایشان را کاهش داده و موجب گسترش فساد در سیستم اداری شده است. و البته تورم باعث شده که ثروتمندان که دارایی ثابت داشتند به شدت پولدارتر شوند. و همه اینها در حالی است که دولت بیشترین درآمد نفتی را در اختیار داشته است. ایشان در ادامه اشاره کردد که هزینههای اداری کشور در 3 سال گذشته برابر بوده است با 8 سال دولت خاتمی و سرمایهگذاری در ساخت زیربناهای کشور محقق نشده است و منجر به بیبرقی، بیآبی، بیگازی شده است. نرخ رشد سرمایهگذاری از 11 درصد طی سیاستهای دولت به 8/4 درصد کاهش یافته است. آقای مزروعی در ادامه اذعان داشتند که طرح تحول اقتصادی، یک بحث 20 ساله بوده ولی آقای احمدینژاد تصمیم گرفت که این کار را انجام دهد چرا که رقم یارانهها چنان افزایش پیدا کرده که دیگر هیچ دولتی را یارای مقاومت در برابر آن نیست که رقم یارانهها 6/1 برابر بودجه کل دولت است. ایشان در ادامه نبودن نقشه راه هدفمند کردن یارانهها را مورد انتقاد قرار داد و روش آزادسازی قیمتها و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی و انرژی را مورد ابهام قرار داد. علاقمندان میتوانند جهت تهیه DVD کامل این نشست با روابط عمومی موسسه 25-88443819 تماس حاصل فرمایند.
|